به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ در بحبوحه گرانی‌های افسارگسیخته مواد غذایی، یک محصول بیش از بقیه خبرساز شد: سیب‌زمینی! محصولی که روزی خوراک ارزان مردم بود، سال گذشته در بازار ایران رکورد قیمتی بی‌سابقه‌ای زد و به بیش از کیلویی ۷۰ هزار تومان رسید. اما آنچه در پس این جهش قیمت رخ داد، نمونه‌ای روشن از سیاست‌گذاری‌های پرخطا، ناهماهنگ و غیرپاسخ‌گویانه در بدنه دولت و به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی است.

درحالی‌که بازار داخلی با کمبود و گرانی سیب‌زمینی مواجه بود، دولت ایران مشغول صادرات این محصول به خارج از کشور بود! داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که طی چند مرحله، سیب‌زمینی از گمرکات بم، چابهار، میرجاوه و پیشین به مقصد کشور پاکستان صادر شده است؛ مجموع این چهار فقره صادرات، بالغ بر ۷۱۷ هزار کیلوگرم سیب‌زمینی بوده است.

دولت با هدف ارزآوری و حمایت از کشاورز، مجوز صادرات داد. اما در ادامه مسیر، همین سیاست ناپایدار، بازار داخلی را دچار تلاطم کرد؛ به‌گونه‌ای که گرانی شدید، اعتراض‌های مردمی و انتقاد رسانه‌ها را در پی داشت. نتیجه چه شد؟ همان وزارتخانه‌ای که مجوز صادرات داده بود، چند ماه بعد مجوز واردات صادر کرد!

اما نکته عجیب‌تر و تأسف‌بارتر آنجاست که مقصد واردات، همان کشوری بود که پیش‌تر از ایران سیب‌زمینی خریده بود: پاکستان!

طبق آمار رسمی گمرک، در طول سال گذشته بیش از ۴.۱۸ میلیون کیلوگرم سیب‌زمینی از پاکستان به ایران وارد شده که تنها از طریق گمرک میرجاوه، واردات با ارزش بیش از ۱.۲ میلیون دلار ثبت شده است. در واقع، ابتدا محصول را صادر کردیم تا ارز بیاوریم، سپس با نرخ بالاتر، همان محصول را وارد کردیم و ارز از کشور خارج کردیم!

این چرخه معیوب، نتیجه مستقیم فقدان برنامه‌ریزی تولید، نبود پایش دقیق بازار داخلی، ضعف هماهنگی میان نهادهای متولی و نگاه صرفاً صادرات‌محور بدون لحاظ منافع مصرف‌کننده داخلی است. وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد چگونه در شرایطی که بازار با کمبود روبه‌رو بود، مجوز صادرات صادر شد؟ و چگونه همان وزارتخانه، با تغییر موضع، مجبور به واردات از همان کشور مقصد صادراتی شد؟

از سوی دیگر، این سیاست متناقض علاوه بر ضربه به سفره مردم، به کشاورزان نیز لطمه زده است؛ چرا که ثبات قیمتی در بازار داخلی از بین رفته، زنجیره تولید بی‌برنامه شده و کشاورز با سردرگمی در تصمیم‌گیری برای کشت روبه‌رو است.

کارشناسان معتقدند، آنچه در بازار سیب‌زمینی رخ داد، نماد کوچکی از بحران کلان‌تری به نام بی‌ثباتی در حکمرانی بخش کشاورزی است؛ حوزه‌ای که به دلیل نبود آمارهای دقیق، انبار داده‌های ناکارآمد، و نبود تحلیل‌های کارشناسی، هر روز با یک شوک قیمتی جدید مواجه می‌شود.

این بحران قابل تکرار است؛ اگر سازوکار صادرات و واردات محصولات کشاورزی همچنان بدون نظام اولویت‌بندی و ملاحظات امنیت غذایی ملی ادامه یابد، تجربه تلخ «صادر کن، گران بخر، وارد کن» باز هم در دیگر محصولات تکرار خواهد شد.

و اما پرسش پایانی: آیا وقت آن نرسیده که وزارت جهاد کشاورزی پاسخ‌گوی هزینه‌هایی باشد که به دلیل آزمون و خطاهایش، مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شده است؟